وافق البرلمان المصري نهائيا، خلال جلسته العامة الأخيرة، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا"، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
تقوم فلسفة القانون الجديد على دعم القطاعات المتضررة في مواجهة تداعيات كورونا من خلال تأجيل وتقسيط المستحقات الضريبة المفروضة عليهم وغيرها من الامتيازات المالية بما لا يضر بمصلحة العاملين بهذه القطاعات، حيث لا يُحاسب القانون العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسؤول عن توريدها إلى وزارة المالية "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".
كما اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وذلك حفاظا على مصلحة العامل وحمايته من التسريح أو التعسف الوظيفي.
ورفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، بعد الموافقة النهائية على 9 مشروعات قوانين بعضها يدعم الدولة في مواجهتها لفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى مشروعي قانون في مجموعهم، واتفاقيتان، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 3 مايو.

قد يهمك أيضا :

البرلمان يقر تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

  "التعليم" المصرية تعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بسبب "كورونا"