وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالى، نهائيا علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والتي يدعم جذب الاستثمارات للأسواق المصرية وتوطين صناعة التكنولوجيا. وأكد النائب مصطفى سالم، أن القرار الجمهوري يتضمن تخفيض الضرائب، ويتوافق مع مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب مؤخرا بشأن تخفيض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، معلنا الموافقة على القرار.

بدوره أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن القرار الجمهوري يأتي فى سياسية توجيه الدولة نحو توطين الصناعة المصرية وتم تلافي الأخطاء التي حدثت فى التعريفة الجمركية، مشيرا إلي أن هناك شركات تصدر بـ800 مليون دولار وفي حاجة إلي هذا القرار.

بدورها قالت النائبة مرفت مطر:" أوجه التحية لرئيس الجمهورية لإصداره توجيهات دائمة لدعم الاستثمارات وتوطين الصناعة، وأوافق علي الاتفاقية من أجل تخفيض الضريبة الجمركية 2% من قيمة المنتج".

وأكدت أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة كبيرة من حزمة لتوطين الصناعة ويعمل على تشجيع المستثمرين ويحسن مناخ الاستثمار، مؤكدة أن هذا القرار يتوافق مع قرارات منظمة الجمارك العالمية، داعية جموع العرب للاستثمار فى الأسواق المصرية.

وفي ذات السياق، قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للتعريفة الجمركية المشار اليها من وجود بعض الصعوبات الفنية في التفرقة بين صنف وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم الأمر الذي يتطلب تعديل بعض بنود وفئات التعريفة الجمركية لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر.

وأكد أن لجنة الخطة الموازنة ترى  أن قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية جاء متمشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويسهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات".