تمسك عضو مجلس النواب المصري عن حزب الوفد، محمد عبده، بضرورة عرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية "تيران وصنافير"، إلى الاستفتاء الشعبي، موضحًا أن مصير الجزيرتين أمر من أمور السيادة يستدعي أخذ رأي الشعب كله.

وحذر النائب من مواجهة الرأي العام، متسائلا من يتحمل المسؤولية التاريخية أمام المواطن المصري في التخلي عن هذه الجزر الحيوية إلى الأبد ومضيق تيران الذي يتحكم في الملاحة في خليج العقبة؟. واستشهد النائب بالمذكرتين اللتين أرسلتا إلى الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر عام 1950 وعرضت على مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء والملك فاروق والتى طلب فيها الملك عبدالعزيز آل سعود أن تحمى القوات المسلحة المصرية الجزيرتين لأنهما بدون حراسة وسيسببان قلقا لمصر والسعودية، ولم يذكر ابدا ملكية السعودية لهما فى الخطابين.

وقال : الحكومة المصرية غفلت أخيراً اجتماع مجلس الأمن الدولي عام 1954 والذى شكا فيه إبان وزير خارجية إسرائيل بأن مصر تفتش السفن الإسرائيلية فى خليج السويس وخليج العقبة بحثا عن الأسلحة والمواد التى تكون خطرا على الأمن القومي المصري، ودارت فيها مناقشة حامية ورد عليه مندوب مصر فى الأمم المتحدة محمود عزمى بأن هذه أرض مصرية ولمصر أن تمارس حق السيادة على أراضيها حرصا على أمنها القومي.

وتابع: علما بأن أمريكا كانت حاضرة هذا الاجتماع ولم تعترض على وجهة النظر المصرية التى تقبلها مجلس الأمن دون معارضة تذكر، وفى عام 1990 رفض الرئيس حسنى مبارك الدخول فى مفاوضات مع السعودية بخصوص الجزيرتين بناء على خطاب من الأمير فيصل، وشرح لوزير خارجيته عصمت عبد المجيد بأن هناك خطراً على الأمن القومي العربي والمصري وأن هذا ليس الوقت المناسب للدخول فى مفاوضات مناقشة هذا الأمر حيث أن أمريكا كانت تهدد وتحاصر العراق، ورأى مناقشة الأمر حينما يتحسن حال الأمن المصري والعربي.

وأشار إلى أن المجلس أمام حكما قضائيا باتا ونهائيا وأصبح ملزما وليس رأيا، إنما هو فرز وإثبات مستندات وأسس وتفنيد لمزاعم في وضع الجزر البحرية قبل صدور اتفاقية البحار وترسيم الحدود، ومجلس النواب لا يتحمل عبء المسؤولية التاريخية بالتوقيع على هذه المعاهدة التي لم تعرض تفاصيلها على أعضائه في حينها حيث تم انعقاد أكثر من 11 جلسة لم يخطر بها أعضاء مجلس النواب.