بدأ مجلس النواب المصري في أخذ تصويت على التعديلات الدستورية التي تقدم بها  155 نائب بالبرلمان، وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال أنه قد تم الاستماع إلى رأي أغلب النواب أمس في مداخلات كلامية استغرقت 3 جلسات نيابية أمس، موضحًا أنه متاح أن يكون للنائب موافقة على قرار التعديل كليا او جزئيا أو رفضه نداء بالاسم.

وقال عبدالعال: لن أقبل الاستثناء في التصويت، أو أن يأخذ مكان أي عضو آخر لكي لا نقع في خطأ في التصويت، مطالبًا بمراعاة التسلسل الدقيق للنداء بالاسم، مشيرا إلى أن النائب غير الموجود لن يذهب صوته، وأنه لن يرفع الجلسة إلا بعد استطلاع رأيهم، داعيا النواب الاتصال بزملائهم للحضور.

وجاءت أبرز الموافقات حتى الآن من نواب القاهرة والإسكندرية، أحمد زيدان وعاطف مخاليف وحاتم باشات وشريف الورداني ومحمد الكومي، وإسماعيل نصر الدين، وكمال احمد الذي اعترض على بعض الجزئيات المتعلقة بالقوات المسلحة والقضاء ومجلس الشورى.

اقرأ أيضًا:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية

وجاء أبرز الرافضين النواب أحمد الطنطاوي ، سمير غطاس، جمال الشريف، هيثم الحريري، طلعت خليل، مصطفى كمال الدين.

فيما غاب عدد كبير من النواب محمد عبدالغني، خالد شعبان، تامر الشهاوي، أحمد بخيت، كريم سالم، مدحت الشريف، خالد أبو طالب، منى جاد الله، دينا عبدالعزيز، رضا البلتاجي.

ويشار إلى أن الملامح الأساسية للتعديلات الواردة بتقرير اللجنة العامة للبرلمان، كالتالي:

وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي: أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: حيث دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، و استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

ثانياً، في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي: جاء إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، مع  تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثاً، في مجال السلطة القضائية: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، و إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعاً، في مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

 خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، حيث استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام، حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

قد يهمك أيضًا:

عبد العال يجتمع بنواب المحافظات لمناقشة التعديلات الدستورية

إحالة مقترح تعديل الدستور وتعيين نائب للسيسي إلى اللجنة العامة بالبرلمان