وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب المصري طلب إحاطة عاجل وفقاً لحكم المادة 134 من الدستور للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بشأن ما ورد في التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج فحص حساب ختامي موازنة الجهاز الاداري للدولة عن السنة المالية 2015/2016، حيث ورد بالتقرير أن الخسائر النقدية والتعويضات التي تحملتها موازنة الدولة في السنة المالية 2015/2016 مبلغت 872,6 مليون جنيه.

وقالت: جاء ذلك نتيجة إصدار المسؤولين في بعض الوزارات والمصالح، لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات، تتمثل فى نحو 151,5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية، سددت خصماً على الباب الثاني "شراء السلع والخدمات"، مشيرة إلى أن كل الخسائر يضاف لها 721,1 مليون جنيه قيمه تعويضات وغرامات تم صرفها للغير، خصماً على الباب الخامس "المصروفات الاخرى" بالاضافة أيضاً الى 31,4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات" .

وأضافت فراج أنه مما سبق يتضح أن القرارات الادارية الخاطئة أدت الى تحمل ميزانية الدولة أعباءً ضخمة، وتساءلت عن ماهية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار الامر، وتحمل المسؤولين أصحاب القرارات الادارية الخاطئة تبعية قرارتهم ومحاسبتهم عن ذلك، وأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات الادارية الخاطئة دون دراسة، ومحاسبة من أدى الى وصول هؤلاء المسؤولين الى أماكنهم الوظيفية دون أحقيه، ومن يتسبب في خسارة الدولة نتيجة قراراته الادارية الخاطئة بالتأكيد لم يكن أهلا لمنصبه  .