حذر محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب المصري، من كارثة إنسانية في قسم علاج الأورام والطب النووي في جامعة المنصورة، بسبب نقص المستلزمات الخاصة بعلاج المرضي. وأشار، في طلب إحاطة تقدم به إلى البرلمان، إلى أن قسم علاج الأورام والطب النووي في جامعة المنصورة شهد زحامًا وتكدسًا، ويقف القائمون على القسم عاجزين أمام تدفق المرضي، لعدم توافر العناصر الأساسية لعلاج المرضي، مثل اليود المشع، ونقص الأجهزة اللازمة للعلاج، نظرًا لتكلفتها العالية‏.‏

وأوضح أن القسم يواجه صعوبات في ظل نقص الأجهزة الإشعاعية، بسبب ارتفاع سعرها، لتخفيف قائمة الانتظار ولسد العجز في علاج مرضي الأورام، حيث تصل قيمتها إلى 30  مليون جنيهًا.

وأشار إلى أن القسم في حاجة ملحة إلى جهاز التماثل، الذي يمكن الطبيب من التخطيط للحالات قبل الجلسات، إضافة إلى جهاز معجل خطي كبير، كما أن القسم حاليًا بصدد تركيب جهاز للكوبالت من وزارة التعاون الدولي، ومن خلال التبرعات.

وأوضح أن هناك عجزًا في رصيد القسم من المواد العلاجية، كاليود المشع، الذي يتم توريده من كبري الشركات في القاهرة، ويقوم القسم بشراء اليود المشع، الأساسي في العلاج، من خلال التبرعات الزهيدة التي يوفرها بالجهود الشخصية.

ويحتاج المريض في الجرعة الواحدة من 80 إلى 100 ميلليلتر، بسعر1000 جنيه، على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، لإتمام العلاج اللازم لحالته، بينما يصل سعر تلك الجرعة في الخارج إلى سبعة آلاف جنيه. ولفت" عامر" إلى أنه، على الرغم من انتشار مراكز علاج الأورام، إلا أن مرضى ست محافظات يتوافدون على المركز في المنصورة، بمعدل 33 ألف مريض سنويًا، للمتابعة، وفي القسم الداخلي يعالج ثلاثة آلاف حالة سنويًا، ويعمل القسم على علاج مرضي أورام ما قبل الجراحة، أو بعد الجراحة، فضلاً عن الحالات التي يتم تحويلها، لعدم توافر المواد المعالجة.

وطالب "عامر" الحكومة بدراسة أبعاد تلك الأزمة بشكل وافٍ، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها، نظرًا إلى أن هذه الأزمة تمس الأمن القومي المصري، وتمس، بشكل مباشر، صحة وسلامة أرواح المواطنين.