وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، على مادة "البيانات الشخصية عبر الحدود"، في إطار مناقشات قانون حماية البيانات الشخصية، حيث حظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية وبترخيص.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، ونصت المادة الـ(14) على أنه يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة، إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

ونصت المادة (15)، على أنه استثناء من حكم المادة (14) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه في المادة السابقة، في الحالات الآتية:

- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه.

- إبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.

- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.

- وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.

- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.

- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.

ونصت مادة (16) من القانون على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، بترخيص من المركز متى توفرت الشروط الآتية:

1- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.

2- توفر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدى الشخص المعني بالبيانات.

3- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن تلك المتوفرة في جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.

قد يهمك ايضاً :

البرلمان المصري يبدأ التصويت النهائي على قوانين مدينة زويل ورسوم التوثيق الأحد