رفض عضو مجلس النواب المصري النائب حسين أبو جاد، قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بفرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، محذّرًا في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين السبت، من أنّ القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في حديد التسليح، وستكون آثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.

وقدّم النائب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، طلب إحاطة متوجّهًا به إلى وزير الصناعة والتجارة، مؤكّدًا فيه أنّ هذا القرار سيؤدى إلى احتكار المصنعين للحديد في مصر، مشيرًا إلى أنّ سعر طنّ الحديد بسبب هذا القرار تجاوز الـ12500 جنيه، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والخردة، من 30 إلى 20 دولارًا.

وأشار أبو جاد، إلى أنّ قرار وزير الصناعة والتجارة، لن يستفيد منه سوى رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر، محذرًا من الآثار السلبية لهذا القرار على المشاريع القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة وعلى قطاع التشييد والبناء، مناشدًا سرعة إلغاء هذا القرار، حتى يتجنب الشعب والدولة آثاره السلبية على المشاريع الكبرى، وقطاع التشييد والبناء، لافتًا إلى أنّ سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان بـ6000 جنيه، وبينما كان سعر الحديد المستورد التركي والأوكراني بـ4500 جنيه، ليرتفع بعد التعويم، ويصبح سعر الحديد المستورد بـ6000 جنيه، والمصري بـ7000 جنيه، وبعد قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين، لأنهم سيجنون الخسائر، ولم يعد هناك أي منافس لمحتكري الحديد، ما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لا تتعدى الشهر يزيد 500 جنيه، حتى وصل سعر الطن الجملة إلى 12300 جنيه في المصنع، ويتم بيعه إلى المستهلك بـ12500 جنيه.

وتوقع النائب حسين أبو جاد أن يكسر طن الحديد حاجز الـ15 ألف جنيه بعد قرار الوزير بتمديد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين، مؤكدًا أنّ الحلّ الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع أسعار الحديد لن يكون إلا بإلغاء هذا القرار غير المدروس، ليتم القضاء على احتكار الحديد، وإيجاد منافسة شريفة لهذه السلعة الاستراتيجية، بدلًا من الاستمرار في ارتفاع أسعار الحديد بشكل استفزازيّ.