طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري ، كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم باستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسؤولية السياسية واحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعد ثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا واحتفاءً شعبيا واسع. وقال "لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم باستقالته احتراما للإرادة الشعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كواحد من النماذج الذي يجب أن تحتذي به حكومتنا المصرية بخاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها".
 
وطالب السادات بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافير لكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم ودعا الحكومة ألا تستمر في مواصلة تحدي الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية. وأكد أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على إثر هذه الأحكام وذلك حرصا على استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.