أكد الدكتور محمد فؤاد أن قرار إلغاء شركات الصرافة لن يساهم في القضاء علي إرتفاع أسعار الدولار، وأرجع ذلك إلى أن الأزمة نتيجة الخلل بين العرض والطلب، مضيفًا أن موارد العملة الأساسية كالسياحة، والإستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين في الخارج عليها ضغط كبير مما يسبب الأزمة ؛ لعدم قدرتها على سد الحاجات.
وأشار " فؤاد "، أن هذا الخلل هو ما خلق مناخًا لوجود السوق السوداء، والتي تعد المستفيد الأول من وجوده، مؤكدًا أن أزمة الدولار لن تنتهي إلا بتفعيل الإجراءات الراقبية التي ستسمح بوصول الفارق إلى 30% أو 35% بعد وصوله إلى 50%،  على حقيقة وجود أزمة مما لا يسمح من تقليل الفارق إلى صفر%.
أما عن تغليظ العقوبة المقترحة.

و قال  فؤاد إن الوضع الإقتصادي لا يحتمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي ، لا يضمن حل مشكلات القطاعات الإقتصادية المولدة للعملة الأجنبية وعلى رأسها السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر وفي الوقت ذاته تلتزم بإصلاحات هيكلية ملموسة دون تأثير على المواطن ؛وعلية  يجب مراعاة عدم التعامل مع أموال صندوق النقد الدولي بنفس تعامل الحكومة مع المساعدات الخليجية