أيّد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب المصري، مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائباً بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية. وقال "السويدي" خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون:  هذا التعديل محترم، مضيفاً:لأننا تكن كل الاحترام للقضاء ويجب الحفاظ عليهم من توجيه أي لوم أو نقد، خصوصاً وأن العمل العام دائماً ما يوجه له اتهامات، كما يحدث مع النواب.

وتابع:السلطة القضائية لها كل التقدير والاحترام، وحريصين عليها بشأن عدم توجيه لها أي كلمة أو اتهام أو توبيخ لو ترشح لها أحد أعضاءها في الأندية. وجاء نص التعديل على النحو الآتي: يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي: "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نسعى للحفاظ على القضاء الشامخ من الدخول في انتخابات الأندية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، لمنع رجال القضاء من الترشح في مجالس إدارات الأندية الرياضية. ولفت "عبد العال" إلى أنه يتطلع على صفحات الجرائد ما يتم فيها من تجاوزات بين رؤساء الأندية، قائلا: نربأ بالقضاء الشامخ من الدخول في هذه الدائرة.

وشدد علي عبد العال، على أن الدستور يمنع ذلك، لافتا إلى أن من ينتوي الترشح لرئاسة نادي يجب عليه أن يستقيل قبل إعلان الترشح. واعترض النائب اللواء سعيد طعيمة، على هذا الأمر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نوع من الحرية في الأمر، مشيرا إلى أن القاضي يحق له أن يترشح لرئاسة نادي القضاة. من جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موضحا أن نادي القضاة شأن قضائي وكل أعضائه من القضاة.