تعهّد وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في أجواء ديمقراطية ولن يحجب رأي تحت قبة البرلمان.

وأكد الشريف أن مجلس النواب هو الجهة المخوّلة لنظر الاتفاقيات الدولية دون غيره وفقا للدستور، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هي المحكمة الدستورية العليا، وموضحًا أن الاتفاقية سيتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان.

 وأوضح الشريف أن المجلس سيستمع إلى جميع وجهات النظر وسيدقق في جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرا إلى عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات، وأن مجلس النواب، سوف يطلع الرأي العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التي يتبناها منذ انعقاده.