أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم موافقتهم على مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف بـ"قانون فصل الإخوان"، فيما رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي للمشروع، مبدين تخوفهم من أن "يفتح الباب للانتقام الكيدي من الموظفين".

وقال النائب محمد الوحش إن الجهاز الإداري للدولة شابه الكثير من التعليقات، مضيفا: "الوظيفة العامة تكليف ليس تشريفا، والقانون موازيا لاتخاذ وسائل رادعة ضد من تثبت لديهم انتماءات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني المصري".

وأكد أن مشروع القانون متسق مع الدستور، قائلا "أرجو الحذر في التطبيق خوفًا من أن يستعمل كأداة للتنكيل عن طريق الشكاوى الكيدية ولكن عند استخدامه للتنقية والصالح العام والأمن الوطني".

فيما تسائلت النائبة جيهان بيومي "لو طالب من الطلاب في الجامع لا ينتمي لكيان إداري، شباب ينتمون ويستقطبوا لهذه الجماعات أعتقد يتم هذا التطبيق الرادع على الجميع سواء موظف في الجامعة أو أي من ينتمي لهذه الجماعات".

وقال النائب مصطفى بكري: "أعتقد أن خللا كان موجودًا في الفترة الماضية بين القانون رقم 8 لسنة 2015 وما نص عليه الدستور في المادة 230 نحن في حاجة حقيقية لهذا القانون نحن لا نهدف للمكارثية لكن العدل وحماية الدولة الوطنية خصوصًا أنك لا تجلس مع مسئول في مؤسسة إلا يشتكي من الخلايا النائمة في مؤسسات الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هناك بناء وتترك الخلايا النائمة للهدم".

بينما قال النائب محمد أبو هميلة إن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكالة، مضيفا: "تأخرنا كثيرا في إصدار مثل هذا القانون، يحمي الأمن القومي المصري ويساعد على حسن أداء الوظيفة العامة، وتجفيف منابع الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وتابع النائب محمد الحسيني: "لقد تأخرنا كثيرًا على إصدار هذه التشريعات بعض الخونة غير حريصين على الاستقرار، نقدر نحاسب أي حد ضد الدولة المصرية، نحتاج استقرار الدولة المصرية".

وأوضح النائب أحمد زيدان أن "هدفنا الحفاظ على الأمن القومي المصري والدولة المصرية".

وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون لا يمنع اللجوء للقضاء للتظلم.

وقال النائب خالد طايع: "أوافق من حيث المبدأ لأن مصر فوق الجميع وأي موظف في الدولة يخرج عن القانون أؤيد خروجه من العمل ومحاسبته بالقانون"، مضيفا "في ناس في وظائف حكومية تأكل من خير مصر وتخرب في مصر، يجب محاسبة أي انسان أيا كان والقانون فوق الجميع وتحيا مصر".

فيما قال النائب محمود بدر: "من حوالي 15 يوما، 30 جنديا ألمانيا قالوا 3 جمل عيد ميلاد سعيد هلتر، تم محاكتمهم وفصلهم من العمل، مذيعة ألمانية قالت إن النظام الأسري في وقت النازية كان كويس تم فصلها من التليفزيون الألماني، هكذا تتعامل الدول مع كل فكرة إرهابية تهدد استقرارها النهاردة بعد 6 أو 7 سنين بنقول إننا ممكن نظلم موظف، هذا القانون صدر من مجموعة من النواب ليس من الحكومة وهو تعبير عن إرادة شعبية حقيقية لنواجه هذه الجماعة الإرهابية من لا يؤمن بهذه الدولة وإراداتها لا مكان له".

لكن النائبة مها عبدالناصر ممثلة الحزب المصري الديمقراطي، قالت إن هناك خوفا من استخدامه كأداة ضد المرؤسين، في حين أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن هناك توسعا شديدا في الفئات المخاطبة من صغار الموظفين وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة.

وتابعت عبدالناصر: "لا يوجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون هم إرهابيين بالدليل القاطع"، متسائلة: "ما الذي سيمنع أن يكون القانون سيف في يد الرؤساء لتطبيقه على المرؤوسين؟".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حنفي جبالي يؤكد عدم عدالة توزيع اللقاحات من شأنه تجاهل مبادئ الإنسانية

حنفي جبالي يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة