انتقد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري  السابق، ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، البرلمان، مؤكدًا أن سقوط البرلمان حقيقة راسخة في أذهان الجميع، بمن فيهم أغلب أعضائه، بدليل ظاهرة غيابهم المستمر عن حضور الجلسات واللجان، لقناعتهم بأن وجودهم غير مؤثر.

وقال: "الرواية التي يتم ترويجها عن وجود مؤامرة داخلية وخارجية لإسقاط البرلمان تدل على أن اللي اختشوا ماتوا، لأنه من السذاجة أن يصدقها أحد، والهدف منها هو إلهاء الشعب عن حقيقة هذا البرلمان وضعفه، بدليل دعوات المواطنين والحركات الشعبية إلى اللاستفتاء على حله".

ولفت إلى أن دعوات إسقاط البرلمان سببها غياب الدور المنوط به، من واقع صلاحياته في الدستور، وعدم شعور المواطن بأن هذا البرلمان يعبر عن مصالحه وطموحاته. وأشار إلى أن البرلمان انشغل بصراعات وهمية داخلية، دون الالتفات إلى احتياجات الوطن والمواطن، ودون قبول أبسط قواعد الديمقراطية، وهي النقد والرأي الآخر، مثل صدام البرلمان مع الإعلام، وتهديد ومنع أي محرر أو جريدة تنتقد المجلس ورئيسه، وملاحقتهم قضائيًا.

وأوضح أن البرلمان تفرغ للصراع مع مؤسسات الدولة، كالأزهر والقضاء والصحافة، من خلال فرض قوانين تقيد عملهم دون أخذ أرائهم واحترامها، مبينًا أن أن المسؤول الحقيقي عن إسقاط البرلمان هو أداؤه المتواضع وممارساته الغير مسؤولة، وقيامه بمخالفات صريحه لمواد الدستور والقانون، منهت وقف بث الجلسات على الهواء مباشرة، وعدم مناقشة بعض القوانين التي نص الدستور على مناقشتها في دور الانعقاد الأول.

 وأشار إلى أنه من بين السلبيات الهيمنة والسيطرة على انتخابات رؤساء اللجان النوعية، واختيار أهل الثقة والموالين للحكومة، بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد لكل من يعلو صوته في المجلس، ويخرج عن رأي إدارة البرلمان، فضلاً عن عدم تفعيل التصويت الإلكتروني، الذي تكلف أموالاً كثيره من موازنه المجلس.

وأكد أن البرلمان لم يستطع محاسبة نفسه ومناقشة موازنته المالية، أو الاستعانة بجهة أخرى للقيام بذلك، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يرسخ فكرة الإسراف والفساد.