تصوت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري ، عصر اليوم الأحد، فى أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد.

يأتي ذلك بعد ماراثون تلقي المقترحات من المواطنين ودراستها ثم الحوار المجتمعي ومداولات اللجنة التشريعية،والذي امتد لقرابة شهرين، حيث يتم التصويت من جانب أعضاء اللجنة علي مقترح التعديلات مادة مادة،لكتابة تقرير لها بشأنه ويجب أن يوافق على هذا التقرير قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

وطمئن رئيس المجلس د.علي عبد العال، الجميع بأن كافة الآراء التى تم استعراضها خلال جلسات الحوار المجتمعي باللجنة التشريعية ستكون تحت محل بصر اللجنة فى صياغه التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية.

اقرأ أيضًا:

البرلمان المصري يعقد اجتماعًا لحسم التعديلات الدستورية

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير فى الموقف النهائى للمجلس بشأن التعديلات.

ويأتى ذلك طبقا للإجراءات التى حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتى نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التى عقدت الأسبوع الماضى، للمداولة حول التعديلات الدستورية، أن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبو شقة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان إلى أن منحة اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالى

قد يهمك ايضا : 

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا

عبد العال يقترح من تنزانيا إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل