أعلن النائب محمد بدراوي،  عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري: هناك تحسن ملحوظ في الاقتصاد الكلي للدولة، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الجزئي بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في عدم الشعور بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية.

 وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" أن مؤشرات تحسن الاقتصاد الكلي ظهرت في ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بشكل كبير، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي حتى وصل إلى 36 مليار دولار بعدما كان 16 مليار دولار فقط. وقال: الدولة في هذه الفترة عادت إلى ما كانت عليه من احتياطي نقدي، قبل ثورة 25 يناير والتي بدأ بعدها التراجع في هذا الاحتياطي النقدي. وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية،  أن يكون عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد  أقل عما هي عليه في الموازنات السابقة وهذا دليل تحسن الأوضاع الاقتصادية.