وافق مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة /اليوم الاثنين/ برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج وتزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.

كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار السابقة خبراتها، وصحة ميزانيتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وتعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل مصر وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب حرمان بعض القرى من خدمات الانترنت

برلماني يسحب طلب إحاطة بعد تعهد الحكومة بتعيين الـ36 ألف معلم