يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، بعد غد، الأحد، بمناقشة قانون المالية العامة الموحد. وحدد قانون المالية الموحد، مسئولية الوزراء، ورؤساء الجهات المستقلة في إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها والرقابة على أصول الدولة، حيث نصت المادة 70 من مشروع القانون على أن يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولًا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة حسب الأحوال. وأشار نص مشروع قانون المالية العام الموحد، إلى تقديم مشروعي الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى إلى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

وألزم المشروع الوزراء والجهات المستقلة، أيضًا متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنيًا وماليًا في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة، مع رقابة أصول الدولة والتزاماتها. الجدير بالذكر أن أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.  كما يهدف القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مطالب لنواب البرلمان المصري بالتصدي لتجارة المخدرات وإجراء تحاليل لطلاب المدارس والجامعات

البرلمان المصري يستعد لمناقشة قانون الأوبئة الأسبوع القادم