قدّم محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استعراضَا لمشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المُقدّم من الحكومة إلى البرلمان المصري.

 وقال عمران خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، إن مشروع القانون استحقاق دستوري وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التي نصت على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

وبحسب النص الدستوري، يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المُحدّدة بالقانون.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مهام للجنة الرقابة الشرعية على إصدار الصكوك

وأشار عمران إلى أن المادة 217 من الدستور نصّت على أن تُقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 

وكيل رياضة النواب يؤكد أن متابعة السيسي لاستعدادات بطولة أفريقيا تضمن نجاحها

"خطة النواب" المصرية توصي بإعادة النظر في الاستثمارات بموازنة وزارة الأوقاف