تقدم الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ،  ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير قطاع الأعمال العام  بشأن  تقاعس الحكومة المصرية  عن البدء فى اتخاذ إجراءات عودة شركة النصر لصناعة السيارات الى ممارسة نشاطها مرة أخرى.

وأشار النائب إلي أنه منذ أن أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى سبتمبر الماضى عن وقف تصفية هذه الشركة التى بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009 ، وهى أمل كل المصريين فى استعادة حلم إنتاج سيارة مصرية، خاصة وأن أسعار السيارات فى مصر  وصلت الى معدلات لم يسبق لها مثيل من قبل.

ولفت إلى أنه استغل الكثير من الموزعين وتجار السيارات أزمة ارتفاع سعر الدولار ووضعوا هامش ربح يفوق كل التصورات .

وأكد أن عودة شركة النصر للسيارات لانتاج السيارات العديدة التى كانت تنتجها ، والتى كانت أسعارها تتناسب مع أصحاب الدخول المتوسطة مثل السيارة نصر بجميع فئاتها ، فيورا ، ريجاتا ، بولونيز ، دوجان، شاهين، فلوريدا ،  يؤدى الى إقبال قطاع عريض من المواطنين على شراء هذه السيارات ، وخلق سوق منافسة أوسع تكون نتيجته انخفاض سعر السيارات فى مصر بشكل عام ، وتحقيق انتعاش اقتصادى فى السوق المصرية بوجه خاص.

وقال : لا أظن أن عودة هذه الشركة للعمل مرة أخرى بالأمر العسير، خاصة وأن السبب الرئيسى فى توقف الشركة عن ممارسة نشاطها كان يتمثل فى تراكم مديونياتها التى وصلت الى 2 مليار جنيه ، وهو مبلغ ليس كبيرا ويمكن تدبيره من وجوه عديدة أقلها وأبسطها جدية الدولة فى تحصيل متأخرات كبار العملاء لدى مصلحة الضرائب ، أو الكف عن دعم المواد البترولية للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت ، وغير ذلك الكثير من الموارد الأخرى سوف تجده الدولة إذا تولدت لديها الرغبة الصادقة والجادة فى إعادة تشغيل هذه الشركة.