ناشد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الحكومة في اجتماعها، الاثنين، لمناقشة لائحة قانون الاستثمار، أن يتم النص على مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من 3 سنوات، وفقًا للمسودة الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون.

 وأكد النائب في تصريح خاص أن مراجعة الخريطة بشكل سنوي، لابد أن تتماشى مع التطورات التكنولوجية، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تطرأ على السوق، التي تتطلب مراجعة دورية خلال فترات قصيرة.

 ولفت "غلاب" إلى أن مركز خدمة المستثمرين ورجال الأعمال يعتبر نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للاستثمار في مصر، لأنه سيقوم بدور مهم في تسهيل الإجراءات، بالنسبة للباحثين عن الاستثمار في السوق المصرية، مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد. ويرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية لنظر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار