أعلن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري المستشار بهاء أبو شقة، أن هيئة مكتب المجلس أحالت ملف النائب محمد أنور السادات، إلى اللجنة التشريعية، بعد توصية لجنة القيم  بإسقاط عضويته، لدراسته من جديد والاستماع إلى الطرفين سواء الشاكين والنائب محمد أنور السادات، وجاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة التشريعية الثلاثاء، وأكد أبو شقة على أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، الأحد المقبل، في الثانية بعد الظهر للاستماع للطرفين والتحقيق في الشكاوى، وذلك وفقًا لكل من المادتين 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 36 في أن يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.