أبدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، حالة ترقب كبرى لبدء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كاشفًا عن احتمالية لتعديلات ضخمة، على القانون قد تصل لأكثر من 300 مادة بالقانون، وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات صحافية، أن اللجنة وضعت جدول أعمالها وخارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي من المقرر أن تبدأ الأربعاء، لتكون أول جلسة مع رجال القضاء، مشيرًا إلى أنه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، تتضمن دعوته ومستشاري محكمة النقض ونوابها ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية والنائب العام ووزير العدل، اختيار من يرون حضوره من الرؤساء في المحاكم، وسيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن جلسة 8 أغسطس/آب لأساتذة القانون في الجامعات المصرية المتخصصين في القانون الجنائي، ستعقد جلسة مع المحامين 9 أغسطس/آب الجاري، وفي مقدمة الحضور بها النقيب سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية، والاجتماع مفتوح لكل من يرغب من المحامين، لكي يكون النقاش على أعلى وأرقى مستوى، ومع الخبراء والعاملين في مجال القانون.

ولفت النائب بهاء أبو شقة في تصريحاته، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستسعى إلى الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قبل بداية دور الانعقاد الثالث، تمهيدًا لمناقشته مع بداية عودة المجلس، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل الدستور الثاني في أي دولة، ويكفل الضمانات الدستورية في الحفاظ على حرية وشرف وأمن المواطن.