شدد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق، على ضرورة تعديل مدد رئاسة الجمهورية، قائلاً: "نحن نوافق موافقة تامة على مدد رئيس الجمهورية حسبما وردت في التعديل، فهذه المدد تكفي بالكاد للتعامل مع الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة، والشعب ذاته يطلب هذا التعديل، ويؤيده".

وتابع خلال حضوره جلسات استماع البرلمان المصري حول تعديلات الدستور: "لي تعليق على المادة 185 التي تتحدث عن انه يكون لكل جهة من الهيئات القضائية موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، وتدرج في الموازنة العامة رقما واحدا، ولا أحبذ إسقاط كلمة موازنة مستقلة، وأطالب بالإبقاء على عبارة "يكون لكل منها موازنة مستقلة"، طالما أن مجلس النواب يراقبها ويناقشها ويتنهي فيها لما يراه، فلا خطورة من الموازنة المستقلة، طالما أنها خاضعة لسلطة أخرى بالدولة، والإصرار عليها واجب".

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء المصري يفتتح مركزًا لوجيستيًا بميناء القاهرة قُبيل توجهه لأسوان

وأضاف: أدافع عن استقلال الموازنة لأن هناك إدعاءات من بعض الجهات والدول تهاجمنا على أساس أن القضاء غير مستقل، فنحن نريد أن نؤكد أنه ليس فقط بسبب الموازنة، وإنما استقلال القضاء في قراراته وأحكامه بشكل تام، وأن الموازنة المستقلة هي طبيعية بالنسبة لهذه الظروف، فهي ظروف قانونية وسياسية خاصة، وينبغي الإصرار على الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية.

وتابع: أما المادة 190، فأسقطت عبارة مفيده تنظم اختصاص مجلس الدولة في الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وهي مسألة دقيقة فحينما يغيب الاختصاص المحكمة لاتقبل الدعوة، والتمسك بالمادة السابقة أفضل من المقترحة.

واختتم: هناك جهد عظيم مبذول يعبر عن تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية، أنا رئيس سابق لمجلس الدولة أؤيد وأدعم تلك التعديلات.

قد يهمك أيضًا:

نواب يحذورن من البيروقراطية وتردي الخدمات قبيل البطولة الإفريقية

البرلمان المصري يعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية