نشبت حالة تجاهل بعد القرار الحكومي بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر، والتي تفاقمت لتدخل في تجمعات وحشود واشتباكات في محطات المترو المختلفة بالبلاد، ووسط حالة تكثيف أمني مشددة لقوات الشرطة على مداخل ومخارج أغلب المحطات في القاهرة الكبرى، التزم البرلمان الصمت التام حيال الأزمة.

ويناقض الموقف الرسمي للبرلمان الذي يحتوي على لجان وثيقة الصلة بالأزمة كالنقل والموازنة والاقتصادية، الموقف الفردي لباقي النواب، اللذين سارعوا إلى إصدار بيانات إدانة وأطلقوا تصريحات غاضبة ضد وزير النقل هشام عرفات، وطالبوا باستدعائه.

وأغلق رئيس البرلمان علي عبدالعال، الباب أمام أية نقاشات جانبية أو تناول بالأزمة، حينما هدد بإلغاء الجلسة العامة للنواب وتحميلهم المسؤولية، حال تحدثوا في أي موضوع خارج المتفق عليهم سلفا في أجندة البرلمان التي صدرت من أيام، وقال عبدالعال إنه حال تطرق أي نائب لموضوعات خاصة بالجدل خارج أروقة المجلس فسيتم اعتراضه بشده، ومنعه من ذلك.

وجاءت ردود فعل على قرار الحكومة المصرية زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق للمرة الثانية خلال عامين، حيث قررت وزارة النقل المصرية ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الجمعة الماضي. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق في منطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.5+