وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، على المادة 149 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، والتي تنص على إنشاء محكمة عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية للفصل في المنازعات العمالية، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستمرار مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتنص مادة "149" على أن:

تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى" المحكمة العمالية"، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.