كشفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، كما أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بين الحكومة والبرلمان، في هذا الخصوص للإسراع في مناقشة الاتفاقية.

ونجحت الحكومة في إقناع أغلب النواب بأن مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية، لا يتعارض مطلقًا مع حكم محكمة القضاء الإداري والذي يقضي ببطلان الاتفاقية، وعرضت الحكومة على نواب البرلمان مستندات تؤكد سعودية الجزيرتين، وهو ما يسير في شأنه الاتجاه بالموافقة على الاتفاقية وتنازل مصر عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.