كشف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري علاء والي أنّ اللجنة في انتظار إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد إدخال بعض التعديلات عليه من قبل وزارة الإسكان، والذي أرستله بدورها إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، لتبدأ بعدها اللجنة مناقشة التعديلات التي تمّ إدخالها عليه لإقراره والموافقة عليه بتعديلاته الجديدة، ومن ثمّ خروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وأكّد والي أنّ اللجنة تطرقت لمشروع القانون من كافة جوانبه، وألمت بثغراته عبر العديد من جلسات الاستماع والحوارات التى خصصتها اللجنة لمشروع القانون، واستمعت خلالها إلى كافة آراء الجهات المسؤولة والمعنية والخبراء المعنيين بتنفيذ قانون البناء الموحد، حتى توصلت إلى أنّ أهم الملامح والقضايا التي تعرّض لها القانون، تلك التى تهدف إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، وانتهت اللجنة من تعديلاتها على مشروع القانون، ويتبقى الآن وصول تعديلات الحكومة للجنة لمناقشتها والتوافق على الصياغة النهائية لمشروع القانون، والموافقة عليها من قبل لجنة الإسكان وإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان .
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أنّ التعديلات التي تمّ إدخالها على مشروع القانون تصب جميعها في صالح ملايين المواطنين وستسهل عليهم إجراءات التراخيص، وعدم تحميلهم أيّ رسوم إضافية خلال ما ورد في مشروع القانون، إلى جانب وضع ضوابط أخرى لاستخراج التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية والسلامة الإنشائية للمباني، بالإضافة إلى التصدي بحزم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.