قررت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري ، برئاسة المستشار بهاءأبو شقة، خلال اجتماعها الثلاثاء تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة بشان تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.

وينص التعديل على منح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه "محاميًا" وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع عنه وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريًا، واعترض النائب المستشار حسن بسيوني، على نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية، بخاصة وأن الحكومة أحالت إلى المجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية.

وعقب أبو شقة أن القانون لم يصل إلى المجلس، وأكد  المستشار عمرو مروان، وزير شؤون مجلس النواب،  أن القانون لم يصل إلى المجلس وأن القانون لدى وزارة العدل حاليًا لإعداد المذكرة الإيضاحية وسيتم  إحالته إلى المجلس الأسبوع المقبل، وأعلن أحمد حلمي الشريف أنه سيتم التقدم بتعديل للمادة 63 من القانون  لتتلائم مع المادة التي تقدم بتعديلات 237.