حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بما في ذلك المواد الخلافية التي سجلها العمال وممثليهم ورجال الأعمال، والتي تسبب  تأخر تقديمها للجنة لمدة ٤ أشهر في أزمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الخميس برئاسة وكيل اللجنة، النائب محمد وهب الله.

وأكّد مستشار وزير القوى العاملة، أيمن عبد العاطي، أنّ لجنة الاستماع المُشكلة في الوزارة بشأن مشروع القانون تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة على النسخة الأولية بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال؛ لتنتهي النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات، لافتًا إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد .

وأضاف عبد العاطي -حضر ممثلًا عن الوزير الذي كان مقررًا حضوره الاجتماع - أن النسخة النهائية انتهت أيضًا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب بدون تدخل من الدولة حيث إن النسخة الأولية أقرّت العمال الأجانب حقوق في الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرًا إلى التأكيد على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربع الواردة في مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.

وتحفظت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى "القوى العاملة" وإهدار وقتهم طوال ٤ أشهر في مناقشات وملاحظات بلا طائل، قائلة: ٤ أشهر ونحن نعيد في صياغة مجلس الدولة ويضيع وقتنا ويتقال اللي فات خلاص انتهى..كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت". واتفق معها " وهب الله" مؤكدًا أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومي لمناقشة مشروع القانون اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مشددًا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعي حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة في ذلك وقانون الاستثمار فضلًا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأعادت جليلة عثمان، التأكيد أن المجلس لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، ليرد وهب الله : "سنعمل على مناقشة كل النصوص حتى في الأيام غير الجلسات لأن لا ينفع قانون الاستثمار يخلص في يومين واحنا بقالنا شهور". يُشار إلى أن النسخة التي كانت اللجنة تقوم بمناقشتها أحيلت للمجلس بالرغم من أنها كانت تحمل ملاحظات من مجلس الدولة بدون صياغة موجهة في الأساس للجنة المشكلة في وزارة القوى العاملة لترد على تلك الملاحظات تمهيدًا لصياغتها بشكل نهائي لتحال إلى البرلمان طبقًا للصياغة النهائية