وافق مجلس النواب المصري على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث المبدأ، وذلك بعد سيل من الإشادات والترحيب تحت القبة بالقانون ونصوصه، حيث وصفه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء أبوشقة، بأنه تفعيل حقيقي للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان، مؤكدًا أنه يعد أيضًا التزامًا بالنص الدستوري في مادته الـ81، التي تؤكد أن الدولة تلتزم بحقوق ذوي الإعاقة، ومساواتهم في الحقوق السياسية. وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، إن القانون يتماشى مع شرع الله، وما جاء في القرآن والسنة، حيث أن الإسلام رفع المشقة عن هذه الفئة الموجودة في كل المجتمعات، مضيفً: "قبل أن تهتم الأمم المتحدة بحقوق هذه الفئة، ذكرها القرآن وفسرها، وجاءت في السنة النبوية أيضًا"، مطالبًا بالإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هي صاحبة الفضل في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الأمم المتحدة.

وبعدها أعلن رئيس "ائتلاف دعم مصر" في مجلس النواب، المهندس محمد السويدي، تأييده للقانون، مشيرًا إلى أن اليوم يعد بمثابة احتفال للمصريين بخروج مثل هذا القانون لمجموعة كبيرة من أبناء الشعب المصري. وبدوره، قال النائب علاء عابد إن توقيت صدور القانون مناسب، ولكنه متأخر بعض الشيء، لأن الدستور نص في مادته الـ53 على المساواة بين جميع فئات المجتمع، موضحًا أن القانون الجديد أحد قوانين العدالة الاجتماعية. وأبدى عابد اعتراضه على اسم "ذوي الإعاقة"، وقال إنهم ذوي قدرات متميزة، على حد تعبيره. وأشار إلى أنهم يحققون بطولات وإنجازات أكثر حين يمثلون مصر في الخارج، وتساءل عن مدى إمكانية تطبيقه، لافتًا إلى معوقات كثيرة واجهت القانون القديم. ودعا إلى ضرورة وجود ثلاث شخصيات مهمة لتفعيل القانون، وهم وزير التعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال عابد: "أول مرة منذ انعقاد المجلس أرى بين يدي هذا القانون"، واصفًا إياه بالحدث الجلل، وداعيًا النواب إلى الحديث عنه في وسائل الإعلام، مشددًا على ضرورة الانحياز إلى ذوي القدرات الخاصة حتى لو كان للحكومة أي اعتراضات