كشف النائب محمد أنور  السادات، عضو مجلس النواب، عن تقدم د. على عبد العال، رئيس البرلمان، ببلاغ ضد أحد مساعديه خالد هيكل،  إلى النائب العام بتهمة السب والقذف، وتم القبض  عليه، وتجري التحقيقات معه في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك  بعد أن قام  مساعد السادات بإعادة نشر خبر يتضمن قرار المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم حدود جزيرتي تيران وصنافير، على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق على الخبر بعبارات تسيئ إلى رئيس المجلس.

وأكد السادات في بيان له  اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس قرر بعد ذلك منع مساعديه من دخول البرلمان، مؤكدًا على أن هذا يؤثر كثيرًا بالسلب على آداءه نائبًا عن الشعب حيث يتعذر الآن دخول المساعدين إلى مقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين كما يتعذر تعاملهم مع أي من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة دون حمل هذه الكارنيهات الخاصة بهم،  وبالتالي تتوقف عملية التواصل مع الحكومة و أجهزتها في حل مشاكل المواطنين وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم.
.

وأضاف السادات " في وقت يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم إحتياطيًا على خلفية قيامهم بتظاهرات أوتجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجًا رائعًا في التسامح مع أبنائه الشباب٬ ولما كان لكم حق أن تتخذوا الإجراءات التي ترونها مناسبة تجاه أحد مساعديني فإنه أيضًا يجب آلا يمتد تأثير هذا الموقف إلى باقي المساعدين المعتمدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ ولا ذنب للمواطنين الذين أحمل مطالبهم ومظالمهم في أن تتوقف حاجاتهم ومصالحهم .

وشدد السادات على ضرورة مراجعة هذا الأمر ومراعاة عدم تقييد عمل المساعدين حيث يقيد هذا دوري كنائب لكوني لا أعمل بمفردي وأحتاج إلى المساعدين شأن كل النواب .