اعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، على  قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، لتحصيل رسوم تسجيل سنوياً وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، مؤكدا أنه يعد أعباء إضافية على المواطنين. وأوضح النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات الأمر الذي يشكل أعباء آخرى علي القطاع، قائلاً " مش عارف السائقين هيأخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".

 وأشار بدوي إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمي تيسير سيارة نقل " لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقاً لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلاً ما جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل. وطالب محمد بدوي دسوقي، بنقل تبعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسؤولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد.

وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ على الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنيين وخبراء