كشف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، نبيل الجمل، عن إدراج تعديلات على قوانين تخص الأسرة والمرأة المصرية على قائمة أولويات اللجنة، في الفترة المقبلة. وقال، في تصريحات خاصة: "رصدنا في قياسات الرأي العام اهتمامًا متزايدًا بقضايا المرأة، بخلاف التوجيهات الرئاسية المستمرة لإنصافها، وقررنا تطبيق ذلك على أرض الواقع"، موضحًا أن رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبوشقة، نقل إليهم حرصه على تطوير ترسانة القوانين الحالية التي تتناول أحوال المرأة، وقال لهم: "لدينا قوانين بالية وغابة تشريعات لا تواكب العصر"، وكان بمثابة تأكيد على ضرورة إجراء تغييرات حقيقية في هذا الصدد.

وعن الخطوات الفعلية لإجراء التعديلات على قوانين محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، أوضح الجمل أن اللجنة تعمل على مواءمة معطيات العصر الحديثة مع أحكام الدين، ووضع اليد على البنود القديمة في القوانين، والتركيز بعدها تحديدًا على مفاهيم حق رؤية الطفل، والحقوق الشرعية، ومايخص اختلاط الأنساب، وهي النقاط التي تبين أنها محل اهتمام شديد من المواطنين. واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن البرلمان ونوابه لديهم نوايا صادقة لإنصاف المرأة وتصحيح الكثير من الأوضاع القانونية، التي تقف عائق أمام استرداد الحقوق أو إهدار طلبات الأسر أو الوالدين في القضايا المشتركة بينهما، مشددًا على أن الالكثير من نواب البرلمان، الذي يحوي أكبر نسبة تمثيل نسائي، يحضرون الفعاليات المتعلقة بأحوال المرأة والأسرة، ويواكبون الأحداث في هذا الصدد.