كتلة برلمانية قوماها نحو 300 نائب برلماني مصري، من أصل 596، قادرة على حسم الأمور، وتوجيه دفتها، خلال انتخابات اللجان النوعية في البرلمان، والمقرر إجراؤها الإثنين، حيث أجرى ائتلاف الأغلبية عدة اجتماعات، للاستقرار على الأسماء التي ستظفر بدعم "الأغلبية البرلمانية".

وعلم "مصر اليوم"، من مصادر موثوقة في المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية البرلمانية المصري "دعم مصر"، الأسماء النهائية التي تم الاستقرار عليها، لدعمها في رئاسة اللجان النوعية، والتي تُجرى بشأنها انتخابات موسعة، وفق لائحة البرلمان، التي تحتم إجراء انتخابات جديدة، في كل دور انعقاد برلماني، وعددها 26 لجنة. وقالت المصادر، إن هناك تغيرات في خريطة توجهات الائتلاف في دعم أسماء بعينها، خلال دور الانعقاد الثاني، في مقابل ثبات تشكيل عدد من اللجان، التي حسم الائتلاف أسماء كوادرها.

وجاءت توجيهات الائتلاف لأعضائه، البالغ عددهم  قرابة 250 نائبًا، بترشيح  اللواء كمال عامر لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب همام العادلي لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، واللواء سعد الجمال لرئاسة لجنة الشؤون العربية، وهي الأسماء التي تولت رئاسة ذات اللجان، في دور الانعقاد الأول.

وضمن ثبات التشكيل، الذي طالب الائتلاف نوابه بالحفاظ عليه، دعم النائب حسين عيسي، لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، والنائب بهاء أبوشقة، لرئاسة اللجنة التشريعية، والنائب هشام الشعيني، لرئاسة لجنة الزراعة، ومحمد علي يوسف، لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسامة العبد، لرئاسة اللجنة الدينية، وأسامة هيكل، لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، وطلعت السويدي، لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة، وعبد الهادي القصبي، لرئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، وجبالي المراغي، لرئاسة لجنة القوى العاملة.

فيما كلف الائتلاف أعضاءه بإجراء حركة تغييرات علي مواقع لجان بعينها، والتي جاءت كالتالي: دعم النائب أحمد سعيد، بدلاً من السفير محمد العرابي، لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، والنائب مصطفي الجندي، بدلاً من حاتم باشات، واللواء صلاح أبوهميلة، بدلاً من أحمد السجيني، ودعم مرشح "مستقبل وطن"، بدلاً من اللواء سعيد طعيمة، ونضال السعيد، بدلاً من مي البطران، لرئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت المصادر أنه سيتم الدفع بالنائب زكريا محي الدين، لرئاسة لجنة الصناعة، بدلاً من النائب محمد السويدي، رئيس "دعم مصر"، بعد قراره بعدن الترشح، والنائب علاء عابد، لرئاسة لجنة حقوق الإنسان. وأشارت إلي أن هناك عدد من اللجان سيتم إتاحة الحرية للأعضاء لتقرير المرشحين المناسبين لها، من وجهة نظرهم، وهي لجان الصحة، والشباب والرياضة، والإسكان، والتعليم والبحث العلمي.

ومن جانبه، كشف النائب محمد أبو حامد، القيادي في الائتلاف، عن وجود تنسيق بين الائتلاف وأحزاب "الوفد"، و"المصريين الأحرار"، نافيًا أن تكون هناك أي شقاقات أو صراعات بين هذه القوي، والتيارات البرلمانية، تحت القبة. وأوضح أن الائتلاف يستهدف الوصول إلى رئاسة 15 لجنة برلمانية، من أصل 26 لجنة، موضحًا أن هذه الترشيحات جاءت بناءً على عدة تقارير، من المكتب السياسي، الذي اعتمد على الكفاءة والفعالية، كمعايير لتوجيه الأعضاء تجاه أسماء بعينها.