أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق رضوان، على أنّ هناك متابعة حثيثة لكل ما يدور في هذا الملف، وأنّ صانع القرار المصري متمسك بحقوقه كاملة في ما يخصّ "سد النهضة"، كما أن نواب البرلمان مدركون أن هناك محاولات لـ"استهلاك الوقت" من جانب إثيوبيا والسودان، للوصول إلى مراحل متقدمة في إنشاءات السد.

وقال رضوان إنه من خلال المتابعة اللحظية لمراحل السد في إثيوبيا، فإنه نما إلى علمنا توقف أي شيء إنشائي أو إجرائي في السد منذ أربعة أشهر، وذلك بسبب التغييرات السياسية الجوهرية التي تتم في السلطة الإثيوبية، وأنه يتوقّع أن التغييرات السياسية ستحدث أثرا وانعكاسا ملموسا على تطورات الملف بما يفيد الجانب المصري.

واختتمت، في ساعة مبكرة من الجمعة، أعمال الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة في الخرطوم دون التوصل إلى اتفاق، وقال وزير الخارجية، سامح شكري، بعد ساعات من المباحثات لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت كل القضايا العالقة التي أدت لهذا التعثر.
وأوضح شكري أن المباحثات كانت شفافة لكنها لم تسفر عن نتائج محددة، مضيفًا أننا سنسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال 30 يوما.

وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مساء الخميس، فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد اجتماعات مطولة، وقال الوزير إن المسائل الخلافية تحتاج إلى وقت أطول، مضيفا أن الأمر تُرك بعهدة اللجان الفنية في البلدان الثلاث، من غير أن يحدد موعدا لجولة جديدة على المستوى السياسي.

يذكر أن الاجتماع كان عقد للمرة الأولى منذ تجميد المفاوضات الثلاثية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر خلافات بين القاهرة وأديس أبابا وتوترات في إثيوبيا.
وأتى هذا الاجتماع الثلاثي الذي انطلق الأربعاء عقب زيارة سريعة للرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة في مارس/ آذار في زيارة أعادت المياه إلى مجاريها، رجح من خلالها أن يعود السودان حسب خبراء إلى خانة الوسيط بين مصر وإثيوبيا بدلا عن حالة "التحالف" مع إثيوبيا في الجولات السابقة.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي للصحافيين يوم الأربعاء "جئنا بروح إيجابية من أجل التعاون"، بينما قال نظيره السوداني إن "هذا الاجتماع يؤكد أن الدول الثلاثة تتعاون، لكن تلك الأجواء السياسية الإيجابية سقطت في الاجتماع الحاسم الخميس بشأن القضايا الفنية الشائكة التي مثلث عقبة طوال الأعوام الخمسة السابقة".
يُذكَر أن الطرف الإثيوبي اعتزم طوال السنوات الخمس السابقة تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف بحيرة السد لتوليد 6 ألف ميغاواط من الكهرباء.​