تقدم وكيل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب طارق رضوان بطلب إحاطة بشأن سبل مقاضاة نظام الدوحة دوليًا، بعد اعترافها بتمويل التطرف, وأكد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أن اعتراف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - وزير خارجية نظام قطر، بضلوع الدوحة في تمويل التطرف ، قائلًا إن قطر تقع في أسفل قائمة الدول الممولة للتطرف، وسبق هذا الاعتراف من وزير خارجية نظام الدوحة، تقدم مصر في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في ٢٨ يونيه/حزيران الماضي، من خلال السفير عمرو أبو العطا بمستندات تؤكد دعم ومساندة قطر للجماعات المتطرفة في ليبيا".

وتابع "كلنا نعرف أن تلك الجماعات تقف وراء الكثير من الجرائم المتطرفة التي استهدفت المواطنين المصريين، وقام الوفد المصري بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع، تتضمن الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقًا لما ورد رسميًا في تقارير الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه يحق لمصر مقاضاة قطر والدول الداعمة للتطرف، باعتبارها دول تضر بالمصالح المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية، وللشعب المصري من خلال تورطهم في تنظيم وإدارة وتمويل كيانات متطرفة تستهدف جموع الشعب المصري سواءً من المدنيين أو ضباط أو أفراد الشرطة والقوات المسلحة.

 وطالب وزارة الخارجية والجهات المختصة تشكيل فريق من المتخصصين والمستشارين  في ضوء امتلاك مصر للمستندات والأدلة الخاصة بإدانة نظام الدوحة،  حتى تتمكن مصر من مقاضاة نظام الدوحة وغيره من الأنظمة الداعمة للتطرف، أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، كما طالبت الخارجية  بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة التطرف، على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة التطرف، وتجريم دعم المتطرفين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم، بالتزامن مع اتخاذ خطوات لدعم مصر وغيرها من الدول الشقيقة.