أبدى النائب طلعت خليل اعتراضات واسعة على موافقة الحكومة المصرية على قانون يجيز سحب الجنسية عن المتعاونين مع كيانات تضر الأمن القومي. وقال خليل لـ"مصر اليوم" ان تلك التهم الفضفاضة والمطاطة سيتم استخدامها لا لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين وإنما عن المعارضين السياسيين، وأنه سيتم أي وصم نشاط معارض بأنه معادي للدولة ويستوجب سحب الجنسية.

وحذر النائب من أن تلك القوانين تؤيد وجهات النظر الغربية التي تري أن مصر تسحق حقوق الإنسان وتعمد إلي تمرير القوانين القمعية، وأن منظمات كهيومن رايتس ووتش حينما تنطق بذلك تثير غضبنا، وما نقوم نحن إلا بتأكيد وجهات النظر المعادية لنا ونصدر هذه القوانين بالفعل ونقوم بالتضييق علي الحريات. وتساءل النائب إذا كان الإرهابي مدانًا فيجب إعدامه، فما هو سبب التوسع في استحداث عوقبات تشعر معها أنها بهدف توسيع قاعدة الاتهام والعقاب، كما ان المتشددين والمتطرفين لن تفرق معهم الجنسية في شيء، مطالبا النواب برفض القانون الذي وصفه بـ"المشبوه". وكانت الحكومة  أقرت الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام".

ويشمل التعديل، بحسب بيان للحكومة، "إسقاط الجنسية عن كل من ثبت، بحكم قضائي، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجوداً داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة. وينص التعديل أيضاً على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط".