أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المهندس  أحمد السجينى، أن البرلمان يتابع الإجراءات والجزاءات المنتظر اتخاذها بشأن واقعة عقار الإسكندرية المائل، لافتًا إلى أن المتورطين في هذه الكارثة مجموعه من  الفاسدين والمفسدين، وأن الأمر لا يزال قيد التحقيقات في النيابة العامة، والبرلمان يتابع بدقة هذا الأمر، بحسب قوله.

وأشار السجينى في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين السبت، إلى  أن التعامل التنفيذي والشعبي مع هذه الواقعة يتم بحرفية ومسؤولية، سواء في التدابير الفنية لإزالة العقار أو الإجراءات الإنسانية بإيواء السكان، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون  هذه الحادثة مفتاح تصحيح العوار في ملف البناء، ولابد أن نتعامل معها بمبدأ و رب ضارة نافعة " .

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه تم التواصل مع محافظ الإسكندرية و الوزراء المعنيين ورئيس لجنة الإسكان في البرلمان و سوف يتم فتح ملف التراخيص و البناء المخالف وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة و كذلك آلية التصدي المخالفات المستقبلية، وذلك من حيث المنظور والتحديث التشريعي من ناحية، وكذلك التطوير المؤسسي التنفيذي من ناحية أخر.