أكد رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، الدكتور عفت السادات، أن نجاح المفاوضات بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار، خطوة هامة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة شريطة تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاحي شامل ومبتكر.

وأوضح السادات أن الاتفاق على نسبة 1.5% كحد أقصى للفائدة على القرض مسألة إيجابية، حيث أن كثير من الدول التي حصلت على قروض سابقة وقع عليها فائدة بنسب أعلى من هذه بكثير. وطالب السادات الحكومة بالعمل على مراعاة البعد الاجتماعي للفقراء ومحدودي الدخل ، خاصة وأن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي لن تظهر نتائجة إلا بعد عدة سنوات ، مطالبا فى الوقت ذاته ، الحكومة أن تكشف للشعب عن حقيقة الوضع الحالي وأن يكون هناك مكاشفة ومصارحة في كل ما يخص برنامج الاصلاح الاقتصادي وتبعاته.

وشدد رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، على أن استلام مصر للقرض ستنعكس عليه نتائج إيجابية عديدة أهمها انخفاض سعر الدولار نسبيا فى السوق السوداء ورفع التصنيف الائتماني لمصر وكذلك إعطاء دفعة إيجابية للمستثمرين كي يتجهوا نحو السوق المصرية.

وكشف السادات عن أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي تعد أوجه صرف لأموال القرض، مشددًا على ضرورة توفر رؤية شاملة للحكومة عن الأزمة الاقتصادية وليس الدولار فقط وكذا المشروعات التي يجب ضخ الأموال فيها حتى تعود بالعائد المنتظر على الاقتصاد.