عقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب عبدالهادي القصبي اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة صباح اليوم الأحد، وذلك بشأن قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار جدلا واسعا وخلافات واضحة بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح القصبي في بداية الاجتماع أوجه اعتراض الحكومة ممثلة في وزارة التضامن، قائلا : "الوزارة تعترض على إنشاء جهاز منفصل عن الوزارة برئاسة رئيس بدرجة وزير مبدية مجموعة من الأسباب واقترحت أن يكون الجهاز برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وتابع له، مضيفا أن الملاحظات الرسمية لوزارة التضامن على مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية لم تصل بعد.

وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن هناك 36 مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، لافتا إلى وجود شفافية في المناقشات، وأن الحقيقة أعلنت أمام شعب مصر بالكامل، وكان هناك محاولات لإجهاض مشروع القانون من خلال ضغوط خارجية وداخلية وغياب مجلس تشريعى القوى. وقال القصبي منفعلا : هناك محاولات غير مقبولة للتدخل في الشأن الداخلي للبرلمان من الخارج وضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين، بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ بالفعل في تولي مهامه التشريعية، مضيفا "كان هناك تساؤلات حول عدم انتظار مشروع الحكومة، وتعجبت من السؤال لأن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع".

وأوضح أن مشروع القانون واضح ولا يفتح باب المزايدات، مشددا على أن الدولة المصرية تحافظ على كل المعاهدات الدولية وتحترم كل دولة تقدم معونة إلى مصر وتقف إلى جانبها، قائلا: "لم نستهدف منع التمويل الأجنبي، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية على حمل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتي على جمعة". كما أكد "القصبى" على أن ممارسة المجلس لمهامه ليست صراع مع باقي السلطات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات على المشروع من وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، مطالبا النواب بدراسة تلك الملاحظات بعناية وقلب مفتوح.