أعلن جمال عثمان، ممثل العاملين في شركة "طنطا للكتان والزيوت" المصرية، أن هناك 500 عامل أجبروا على التقاعد المبكر، قائلاً: "العمال رفعوا قضية، وحكمت المحكمة بعودتهم مرة أخرى إلى الشركة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن أزمة شركة "طنطا للكتان والزيوت"، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بأن تؤول الشركة وأصولها إلى الدولة.

 وقال: "الـ500 عامل خرجوا على المعاش المبكر غصب عنهم، وهما اللي رفعوا قضية أمام القضاء الإداري لعودة الشركة للدولة مرة أخرى، وبعد ستة شهور من صدور الحكم لم يتم أي شيء"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إحالة جميع العاملين إلى التقاعد المبكر، مقابل صرف 65 ألف جنيه لكل عامل، دون النظر لمدة خدمته بالشركة.

وطالب ممثل عمال الشركة لجنة القوى العاملة في البرلمان بدعوة الوزراء المعنيين للحضور لمناقشة حلول لأزمة الشركة وحفظ حقوق العمال. ومن جهته، أكد الدكتور راجح عبد العزيز، المفوض العام عن شركة "طنطا للكتان والزيوت" أن عدم وجود خامات تسبب في خسائر كبيرة للشركة، على الرغم من أن الشركة لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للتصدير.

وأشار ممثل الشركة إلى أن الشركة القابضة للكيماويات تقدم قرضًا للأجور والتشغيل، من أجل عودة الشركة مرة أخرى. وأعلن ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الاجتماع، أن هناك خطة واضحة سيتم تنفيذها حتى تعود شركة "طنطا للكتان والزيوت" للإنتاج والتشغيل. وتعهد بالحفاظ على حقوق العاملين، سواء العاملين بالخدمة، أو "عمال اليومية".