أطلق وزير المال المصري عمرو الجارحي تصريحات وردية عدة أمام نواب البرلمان المصري، عكست حالة تفاؤل حكومي شديدة بمستقبل الاقتصاد المصري، فبعد هجوم حاد من النواب للحكومة واتهامها بالعجز عن التغلب على الديون الهائلة بالموازنة، والتي تخطت الـ 3 تريليون و300 مليار في العام قبل الماضي، عقب الجارحي في إتجاه مغاير تمامًا، كاشفًا عن مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد.

وقال النواب خلال الجلسة الصباحية بالبرلمان المخصصة لمناقشة الحسابات والبيانات المالية للعام 2016/2017، إن آثار الإصلاح الاقتصادي ليست ملموسة، رغم أن الإجراءات لم يكن مفر منها، وأن المواطنين استحملوا الغلاء والارتفاعات الهائلة في تكاليف المعيشة، إلا أن الحكومة في المقابل عجزت عن إيجاد حلول بديلة لرفع الأسعار، وأنها تثبت إخفاقات متكررة في التعامل مع الديون الداخلية والخارجية للدولة.

ورد عمرو الجارحي وزير المالية الحاضر للجلسة البرلمانية، بأن الحكومة تبذل جهودًا مشهودًا لها من خلال مؤسسات دولية للتقيم الاقتصادي - لم يقم بتسميتها- قال إنها منحت مصر تقييمات إيجابية ونقاط تخطت الـ 50 نقطة، بما يعني أنها دولة ليست راكدة على مستوى الاستثمار، وأن معدلات سلبية كالبطالة في إنخفاض واضح.

ليواصل تصريحاته - وسط استغراب النواب - بأن مكونات الاقتصاد الأساسية المتمثلة في الصناعة والرزاعة التصدير والاستثمار تشهد "قفزات حقيقية"، وأن الأرقام المجردة تظهر تقدم في التصدير والتصنيع والسياحة، مقابل تراجع الاستيراد والبطالة وغيرها.

وأعلن الوزير عن الهيئات الاقتصادية الخاسرة، كالسكك الحديدية والأوقاف والمحليات، إن أهتمام على أعلى مستوى بوقف نزيف تلك الهيئات، وأن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يحرص شخصيًا على عقد جلسات مع ممثلي ومسؤولي تلك الهيئات، لمتابعة خطتهم لوقف خسائر بمئات الملايين تتكبدها تلك المؤسسات.

وقدّم الوزير تعهدا أمام النواب بالنظر في شكاوى اطقلها بعضهم، بشأن وجود هيئات ومصانع لم يحصل العاملين فيها على رواتبهم منذ 7 أشهر، قائلا أن الأمر أدهشة بشدة وأزعجه، وأنه يتعهد بأن يتقصى تفاصيل هؤلاء العمال وأن يحرص على حل مشاكلهم مع أصحاب المصانع والهيئات بنفسه.