أعلنت لجنه الاتصالات في البرلمان المصري أن القانون محل الترقب الواسع الخاص بمكافحه جرائم تقنيه المعلومات سيتم التصويت النهائي عليه الأحد داخل اللجنة، تمهيدًا لإرساله إلى الجلسة العامة والحصول على موافقه أخيره عليه قبل صدوره بشكل رسمي بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ التصويت النهائي علي مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأحد, وعلي مدار 3 أيام، وقد جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، مع الشركات العاملة ذات الصله بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السعيد  أن اللجنة ستقوم بالتصويت علي مواد القانون، وذلك بعد دراسة مستفيضة وعقد سلسلة من جلسات الاستماع ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركات المحمول.

وتابع السعيد، أن مشروع القانون وضع إطار للمرة الأولى بين مقدم ومستخدم الخدمة، ليعالج المشاكل التي عاني منها المواطن سابقًا، وهي عدم وجود آليه تواجه مقدم الخدمة حال تقصيره في تقديم خدمته للمواطن قائلًا  " نعلم أنه في كثير من الأحيان يدفع المواطن نقودًا مقابل خدمات لا يحصل عليها ".

و أشاد المستشار محمد الألفي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، بمشروع قانون مكافحة جرائم الأنترنت، المعروض أمام اللجنة، واعتبره أكثر من رائع، ويعد من أحدث التشريعات في المنطقة العربيّة.

ويري الألفي، ضرورة تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون،خصوصًا وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنية حاليًا قائلًا" هذه العقوبات وضعت قبل تعويم الجنية، بالتالي فهي غير ملائمة للمعطيات الحالية بأي شكل.