تنشط لجان البرلمان النوعية في غياب الجلسات العامة للبرلمان المصري وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وثيقة الصلة بقضايا الساعة، ومنها: تنمية الصعيد وأحوال أهله، بالإضافة إلى قانون يكافح الجرائم المعلوماتية التقنية، في أعقاب زيادة الجدل بشأن الألعاب الانتحارية التي تستهدف الأطفال كـ"الحوت الأزرق".

قال النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الأغلبية البرلمانية، لـ"مصر اليوم"، إن هناك حاجة ماسة إلى النظر لأوضاع صعيد مصر، والذي يعاني مشكلات متراكمة يجب أن تكون لنواب البرلمان الحالي بصمة في حلها، مؤكدا أن اجتماعات للجنة خلال الأسبوع الحالي، تبدأ الثلاثاء لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد.

وأكد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، على وجود اهتمام بالغ بالموضوع لدرجة طلب 3 لجان برلمانية بشكل رسمي، الحضور في المناقشات والدخول في سجالات ونقاشات مع ممثلي الحكومة، وأن تلك اللجان هي "الإسكان والمرافق العامة، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي".

بعد تزايد حوادث السطو على بيانات المستخدمين الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، يتحرك نواب البرلمان المصري لصياغة مشروع هو الأول من نوعه بشأن "الجرائم المعلوماتيه"، وأكد عدد من نواب البرلمان لـ"مصر اليوم" أن القانون لن يؤدي للتضييق على الحريات أو تقنين الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع النواب أن القانون الذي يستغرق أياما من النقاش في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعالج مسألة حماية بيانات المستخدمين سواء أفراد أو ممثلين لكيانات الدولة الرسمية، وأنه يعالج أيضا الظواهر الغريبة المتزايدة مؤخرا كلعبة "الحوت الأزرق" التي تؤدي لانتحار الأطفال.

وتحتشد عدة جهات داخل وخارج البرلمان لمناقشة قانون "مكافحة الجرائم التقنية والمعلوماتية"، إذ يشارك في الاجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور ممثلي وزارات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية، والعدل، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي وجهاز حماية المستهلك.

بعدها تستكمل لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم الثانية بعد الظهر، مناقشة مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير صالح رئيس اللجنة، وآخرين بإصدار قانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.​