أكدت الحكومة المصرية، على لسان وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أنها ليست مسؤولة بمفردها عن قرارات زيادة الأسعار الأخيرة. وأكد الوزير، في مؤتمر صحافي، أن مجلس النواب وافق على الموازنة العامة للدولة، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية، والتي جاء فيها تقليص الدعم الموجه إلى الكهرباء والمواد البترولية. وأشار إلى أن رد البرلمان على الحكومة، بشأن خطة التنمية،  كان يطالب بضرورة ترشيد الدعم، لأن دعم الطاقة والكهرباء يذهب إلى الجهات الأكثر ثراءً.

ورفض مروان الحديث عن مجاملة الحكومة ائتلاف "دعم مصر"، مؤكدًا أن الحكومة   تعمل على تلبية جميع طلبات النواب، بما يتوافق مع إمكانياتها. وأشار إلى أن الحكومة  تقدم الخدمات إلى النواب بصفة عامة، ولا يمكن أن تلبى  طلبات الأعضاء كافة، مبينًا أن الحكومة تلقت الشكر في آخر جلسات دور الانعقاد الثاني، من جميع النواب، حتى المعارضين 

ويشار إلى أن اتهامات وُجهت إلى الحكومة، خلال دور الانعقاد الثاني، بمجاملة ائتلاف "دعم مصر"، حيث وافقت على اقتراح زعيم الأغلبية، محمد السويدي، بشأن زيادة   الحد الأقصى للمعاشات، على الرغم من أن أعضاءً آخرين طلبوا ذلك ولم توافق، بالإضافة إلى الموافقة على طلب "دعم مصر" بتخصيص مليار جنيه لبطاقات التموين   في شهر رمضان، رغم الطلب المقدم من النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب "الحركة الوطنية"، الذي رفضته أيضًا.