ركز رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، على ضرورة إصدار تشريعات تواكب المعطيات التكنولوجية الحديثة، وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر دولي في بلجيكا، أن الإرهاب حاليًا تطور ليتخذ أشكالًا جديدة تعتمد على التقنيات ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وأنه يجب مقابلة هذا الخطر بترسانة تشريعية وتشديد للعقوبات.

وتابع عابد، أن الحاجة ملحة لإصدار هذه التشريعات سواء في مصر أو في الدول العربية، معولًا على قدرتها في التصدي للكثير من العمليات الإرهابية التي تعتمد على الإنترنت من خلال صفحات ومواقع يحتشد فيها المتطرفون، معترفًا: هناك قصور واضح في التشريعات الحديثة الخاصة بالجرائم الإلكترونية أيضًا، الإرهابية منها وما هو غير ذلك.

وبعدها دافع عابد عن الطريقة التي تنتهجها قوات الأمن في مصر أثناء تعاملها مع الإرهابيين، قائلًا إن أي ملاحقات تتم في إطار من الدستور والقانون، موضحًا: الإرهاب في مصر لم يعد واقعًا قانونيًا فحسب، بل صار واقعًا نعيشه منذ 30 يونيو 2014، وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة حربًا ضد الإرهاب نيابة عن العالم، فالدستور المصري ومجلس النواب والقضاء يضمن تمتع كل المتهمين بحقوقهم الأساسية، لحظة القبض عليهم وحتى صدور الحكم.