يحتفظ الدستور والقانون المصري بدور أصيل لمجلس النواب في معاونة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، ومع إجراء تغيير وزاري جديد في مصر بإسناد الحكومة لمصطفى مدبولي خلفًا لشريف إسماعيل، تواصل "مصر اليوم" مع نواب  عدة لسؤالهم عن قراراتهم المرتقبة لتأدية دور مساند للحكومة في حقبتها الجديدة.

وكشفت الأرقام الرسمية من الأمانة العامة لمجلس النواب، لعدد القرارات التي اتخذها البرلمان في عهد الحكومة السابقة، إلى حد بعيد لما يمكن أن يساهم به النواب من قرارات تشريعية وبرلمانية لمعاونة الحكومة، حيث أقر النواب 113 قانون تضمنوا مايزيد على 1655 نصا قانونيا، لمعاونة الحكومة السابقة في مجالات اقتصادية وصحية ونقابية، كما ناقشوا مع الوزراء السابقين 32 اتفاقية دولية ما بين قروض ومنح،  بالإضافة إلى 385 طلب إحاطة و303 بيان عاجل و20 طلب مناقشة و551 اقتراح برغبة، شكلّوا طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة المستقيلة.

وتتعلق القرارات التي قال النواب إنهم سيركزون عليها مع الحكومة المقبلة منعًا لأي تكاسل حكومي بشأنها، بالتموين وأحوال الاستثمار والاقتصاد في البلاد، قال النائب البرلمان بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة ,إن النواب حددوا مجموعة من السياسات التي ينووا تمريرها، سواء وافقت الهوى الحكومي أم لا، وهي المتعلقة بتسهيل الاستثمار وجذب المستثمرين والقضاء على ترسانة التعقديات الإجرائية.

وأضاف النائب" لو كنت أملك القرار لوضعت أمام نواب البرلمان خلال الفترة المقبلة، الاهتمام بملف التموين، والوقوف كتف بكتف مع كل مسؤول في تلك الوزارة، للنهوض بها، والقضاء على الشائعات المتزايدة في الشارع المصري بشأن زيادة في أسعار رغيف الخبز، وتابع"المجلس بصدد اتخاذ قرار مصيري بشأن تحميل الحكومة فرق الأسعار فيما يخص دعم الخبز، والرفض المطلق لأي زيادة تنال من سعر رغيف العيش في مصر، وسأعتبر ذلك حال حدوثه الوشيك، ضمن أقوى القرارات التي اتخذها المجلس ، سواء في عهد حكومة مدبولي أو ماسبقها من حكومات.

وتابع النائب سيركّز النواب على إصدار قوانين متعلقة بقطاع الطاقة، يجب أن يكون لنا بصمة في ذلك، لتيسير اكتشافات الغاز والتقيب عن البترول، وتسريع وتيرة الموافقة على الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وختاما: تلك القرارات المتعلقة بزيادات المعاشات وحوافز المواطنين، لو تراخت الحكومة في هذا الجانب يجب ألا يهمله النواب، وأن يحرصوا على استمرار اتخاذ القرارات التي تخفف الأعباء على المواطنين.

وأوضح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن أول التوصيات التي صدرت من لجنته للحكومة الجديدة، تمثلت في تعميم رسمي على المصالح والهيئات الحكومية بترشيد الإنفاق، وتقليل بنود العجز الحكومي حتى لايضاف مزيد من الأعباء على موازنة الدولة.

وأضاف النائب: دورنا أن نسلّط الضوء على بعض النقاط التي قد لاتراها الحكومة، ولذلك قررنا أن تكون أول قراراتنا في عهد التشكيل الوزاري الجديد مرتبط بتقويم أداء الهيئات الحكومية،والزمناهم بالعمل فى أسرع وقت على فض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية مع بعضها البعض، أو التى بينها وبين بنك الاستثمار القومي، وتسريع الإجراءات الخاصة لسد الفجوة التمويلية وزيادة الاستثمار، وذلك بزيادة حجم الادخار المحلى لتمويل الانفاق الاستثمارى اللازم لتمويل المشروعات الحيوية والقومية، التى تساعد على خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وأكّد النائب حاتم باشات عضو اللجنة الاقتصادية , أن للنواب دور أصيل في إنجاز مايطلبه الشارع جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وهناك الكثير من الملفات المفتوحة التي تتطلب رعاية واهتمام من النواب كالصحة والتعليم وهم أولوية قصوى، وأن نواب البرلمان مارسوا هذا الدور مع الحكومات السابقة ، وسيلحوا على الوزارء الجدد الالتزام لقراراتهم، فتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية ياتي في صالح المواطن بالمقام الأول.