شهدت جلسة مناقشة مخصصات القطاع الصحي في مصر بموازنة البلاد الجديدة للعام 2019/2020، جدال حاد أثارته تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد، التي حضرت الجلسة. اشتعل الجدال بين نواب لجنة الخطة والموازنة، حينما قالت الوزيرة إن أعضاء البرلمان أمامهم خيارين: إما أن يقوم المجلس بتعديل وتغيير قانون التأمين الصحي الشامل، أو يعمل علي تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.

رد على ذلك منزعجًا رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى قائلا: أصدرنا القانون واللائحة التنفيذية له صدرت، وعلينا تطبيق بنوده خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل، والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلي رأسها الولايات المتحدة، لديها مشاكل في تنفيذ التامين الصحي وعلينا الوصول لحلول.

واعترضت الوزيرة وبشدة علي مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، وقالت: طالبنا بالوزارة أن تكون الموازنة 96 مليار جنية تقريبا، ولكن المالية اعتمدت لنا 73 مليار جنية تقربيا، ونحتاج إلي ما يقرب من 33 مليار جنية، والصحة مفيهاش رفاهية.

وأضافت: مبلغ 33 مليار جنيه التي نحتاجهم، لها بنود صرف محددة حيث نحتاج الي 17 ونصف مليار جنيه من أجل تطويرة وتاهيئة وتدريب منظومة التامين الصحي بأربع محافظات، في بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الاسماعلية. وأن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتأهيل 25 مستشفي، بالاضافة الي 125 وحدة بالمحافظات الأربع، بالإضافة إلي تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات، كما أن المشروع القومي لاعادة وتاهيل  المستشفيات النموذجية يحتاج الي 4.8 مليار جنية وهي مبارة رئاسية، وتشمل 30 مستشفي تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية.

واستطردت: كذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر علي سرطان الثدي الي مليار ونصف الميار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها الي ما يقرب من 825 مليون جنيه، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج الي مليار و284 مليون جنيه وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية الي 4 مليار جنيه والمبادرة الخاصة لشراء الاجهزة الطبية الي 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج علي نفقة الدولة مليار جنيه.

 واشارت الوزارة الي ان اجمالي تلك المبالغ تصل الي 33 مليار جنيه وهي امور لا يمكن الاستغناء عنها لانها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحي الشامل وقالت صراحة اذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون.

وكشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، أن حملة فيروس "c" لن تنتهى بعد شهر رمضان، ولكنها سوف تتواصل، بخلاف حملات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لمدة 5 سنوات قادمة وأيضا هناك حملات للأطفال ابتدائي لعلاج التقزم والسمنة، وأيضا حملات سرطان الثدى للأطفال

واستطردت أن مخصصات الصيانه للمستشفيات التى تقرها الحكومة لجميع مستشفيات الجمهورية لا تكفي لصيانه مستشفي واحد فى أي محافظة، لافتة إلى أن إنشاء أى مستشفي مزود ب 100 سرير تحتاج إلى تكلفة 750 مليون  .

وأضافت الوزيرة، أن منظومة التأمين الشامل انطلقت فى  8 مستشفيات بمحافظة ببورسعيد تكلفت حتي الان ما يقرب من 5 مليار جنية علي الرغم من أنها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدي مليون نسمة  وسيكون هناك محافظات أخرى وهى الإسماعلية والسويس والأقصر، وأنه وسيتم الإنتهاء من تلك المنظومة فى 2020 وطالبت وزيرة الصحة بزيادة المخصص لموازنه التأمين الصحى الى 17 مليار جنية لإتمام خطة الوزارة لتنفيذ  المشروع فى المحافظات التى يجب تنفيذها فيها وهى " الاقصر والسويس والإسماعلية وبورسعيد "

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- طوارئ في القاهرة بعد إصابة 51 شخصًا في حريق في منطقة الأزهر

- فنزويلا تدعو الولايات المتحدة الأميركية للحوار واحترام القانون الدولي