أطلق نواب من لجنة القوى العاملة تحذيرات من "كارثة إقتصادية" كبرى حال تمت الموافقة على أن تكون كافة المناصب في النقابات العمالية قائمة على الإنتخاب. وقالوا في حضور ممثلي الحكومة إنها ستشكل أعباء إقتصادية ضخمة، ليسود بعدها إنقسام حاد بين رأي يطالب بإنتخاب كل المناصب ورأي آخر يطالب بإنتخابات جزئية ويتم تعيين الباقين بالإختيار.

ممثل الحكومة إيهاب عبدالعاطي طالب بإجراء الإنتخابات الجزئية، بمعنى أن يكون للجمعية العمومية حق إنتخاب مجلس الإدارة، وأن الأخير فقط هو من يختار بعد ذلك المناصب المختلفة لهيئة مكتب النقابة بمن فيها رئيسها، وهو الرأي الذي وافق عليه وكيل اللجنة محمد وهب الله، ومستشار اتحاد العمال حسني سعد.

وقال وهب الله وكيل اللجنة إنه حال أنتخبت الجمعية العمومية في إحدى النقابات جميع المناصب بداية من مجلس الإدارة ثم هيئة مكتب النقابة الذي يشمل رئيسها ووكيلها وأمين صندوقها، فإننا سندخل في كم هائل من الإنتخابات وإجراءاتها، ما يسبب أعباء مالية مهولة، محذرا من "كارثة إقتصادية" ستقع في حال تمت الإنتخابات على كل المناصب بهذا الشكل.

وأيد ذلك مستشار وزارة  القوى العاملة إيهاب عبدالعاطي ، بأن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ويتوقف دورها عند هذا الحد، وأن المجلس يختار بنفسه باقي المناصب المختلفة، وهو ما أكد عليه حسني سعد مستشار إتحاد العمال. والمطالبة بالإنتخابات الكلية جاء من خلال نائبين بارزين في لجنة "القوى العاملة" هما جليلة عثمان و عبدالفتاح محمد. وقد أشارا إلى  حق الجمعية العمومية في "إنتخاب" أعضاء النقابة والمناصب الكبرى فيها، متمكسين بأن الجمعية العمومية هي التي تختار رئيس النقابة وليس مجلس الإدارة الذي يختاره، فيما جاء رأي رئيس اللجنة النائب جبالي المراغي توافقي بين هذه الاقتراحات، وقال بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة الذي يشكله مجلس الإدارة، وأن يكون العزل من الجمعية العمومية كلها.